المراجعة الداخلية

أنشئت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزاربة في العام 1996م وفي العام  1997م صدرت اول لائحة للمراجعة الداخلية قومية ثم صدر أول قانون ولائحة للمراجعة الداحلية عام 2012م وهي تتبع لوزير المالية مباشراً.

المهام والإختصاصات:-

*فحص الملفات والمكاتبات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المالية والمحاسبية سواء كانت ورقية او عبر وسيط إلكترونيذات طابع عادي أو سري وتري ضرورة التحقق منها لأغراض المراجعة الداخلية

* الفحص لاي سجلات او دفاتر أو مستندات تتعلق بكافة انشطة الوحدة ما في  ذلك الأنشطة الإستثمارية اوغيرها بالطريقة التي يحددها المراجع الداخلي وتكون مناسبة لإجراء الفحص من إختبارات فعلية أو معاينة أو تقصي أو إجراءات تحقيق أو مصادقات أو تاكيدات أو أي اسلوب يراه مناسباً

*التنسيق مع ديوان المراجعة القومي منعاً للإزدواجية وتوفيراً للوقت والتكلفة

*التفتيش والتقصي والتحقيق في الحالات التي تستدعي ذلك ولها أن تستخدم الإجراءات والأساليب المهنية اللأزمة

*القيام باي مهام أو أعباء يكلفها بها الوزير أو بطلب من رؤساء الوحدات في حدود  مهام  وإختصاصاً وأعراض المراجعة الداخلية

*التنسيق مع رؤساء الوحدات لإزالة أي معوقات أو عقبات تعترض أعمال مكاتب المراجعة الداخلية داخل الوحدة والعمل علي إجاد الحلول اللأزمة لذلك

*إعداد وتقديم التقارير المختلفة الخاصة بأنشطة الوحدة بغرض التأكد من إستخدام الإعتمادات المالية في الأوجة التي خصصت لها وحماية الأصول ورفها للوزير *أي إختصاصات أو سلطات أخري لازمة لأداء مهامها في حدود أغراض المراجعة الداخلية

العربية العربية English English